۲- تحريم و فشار براي جلوگيري از پيشرفت و ترقي نظام و كشور اسلامي : اين چالش براي جلوگيري از تبديل جمهوري اسلامي به يك الگوي مستقل همواره پيش روي نظام اسلامي بوده است . مصاديق چنين چالشي در مقاطع مختلف ، تفاوت دارد ولي طيفي از تحريم كالاهاي اساسي تا علوم وفناوري مدرن را شامل ميشود. چالش هسته اي در مقطع فعلي مصداق آن است كه نه با هدف جلوگيري از دستيابي كشوربه بمب هسته اي ، بلكه با هدف ممانعت از دستيابي به فناوري بالا و تعيين كننده در مسير استقلال و پيشرفت كشور جمهوري اسلامي از سوي قدرت هاي رقيب دنبال ميشود . لذا در بعد خارجي كشور ما با دو نوع چالش معنوي و مادي بصورت همزمان مواجه مي باشد كه در زمان تكيه بر اصول گرايي و حركت به سوي دولت اسلامي ، از صراحت و شدت بيشتري برخوردار است .

 ب : چالش هاي داخلي : لازم به توضيح است كه، تعيين مرز چالش هاي داخلي از خارجي چندان هم ساده نخواهد بود . چرا كه برخي از اين چالش ها بازتاب يا ادامه چالش هاي خارجي است كه گاه ارتباط آن پنهان مي ماند وعلت عمده چنين چالش هايي باز همان مقاومت در برابر اسلامي شدن دولت و كشور است ، كه مهمترين آنها موارد ذيل مي باشد :

۱- تئوريزه نبودن نظام فكري و نظري دولت اسلامي : طولاني شدن دوره فترت دولت اسلامي پس از دولت نبوي و علوي ، نظام فكري و نظري مرتبط با حكومت و سياست ديني را عموما تحت الشعاع موقعيت اپوزيسيون و ضد حكومتي دينمداران قرار داده است . به عبارتي قبل از آنكه نظريه پردازان حكومت و دولت ديني بخواهند چگونگي ايجاد و اداره دولت اسلامي را مد نظر قرار دهند، به چگونگي بر انداختن دستگاههاي استبدادي و ضد دين توجه داشته اند . اينك پس از سپري شدن حدود ۳۰ سال از انقلاب اسلامي نبايد پديد آمدن برخي تجارب منطبق بر آموزه هاي مكتبي را در اداره جامعه ناديده گرفت ، اما ضعف تجربه سياسي و الزامات حكومتي در بين جريانات دينمدار و نفوذ عوامل و عناصر سكولار در بدنه نظام ، گوياي آمد وشد تفكرات متاثر از آموزه هاي غير ديني با گرايش سوسياليسم و ليبراليسم در سال هاي قبل براي استفاده از راه حل هاي آسان و تجربه شده بشري بوده است. بطوريكه از ابتداي انقلاب تا كنون ، در گيري بين دو حوزه تفكر ليبرالي و توحيدي آشكار بوده و از دولت بازرگان و بني صدر تا روي كار آمدن كار گزاران با ايده حكومت مسلمانان تا دفاع آشكار اصلاح طلبان از سكولاريسم طول كشيده است .

۲- بقاء و نفوذ سازمان دهي شده جريانات شبه حزبي سكولار : گرچه فلسفه وجودي احزاب ، كادر سازي و ايجاد رقابت سياسي است كه ميتواند زمينه پويايي و تحرك دولتمردان تلقي شود اما تجربه نشانگر واقعيت ديگري است كه به تعبير مقام معظم رهبري ، احزاب در كشور ما از كاركرد واقعي خود دور شده و بهانه اي است كه " عده اي از داعيه داران سياسي به دنبال كسب قدرت دور هم جمع شوند – ده نفر ، پانزده نفر، بيست نفرو با شعار و ايجاد هيجان و جذابيت هاي دروغين ، مردم يا گروههايي از مردم را اين طرف و آن طرف بكشانند ".از اين گذشته شخصيت هاي حزبي كه قدرت را هدف ميدانند ، بعضا نه تنها در روش بلكه حتي در ايدئولوژي و تفكر از همان احزاب غربي و سكولار پيروي مي كنند و لذا در دفاع از آموزه هاي ليبرالي اباء نداشته و تفكرات و روش هاي سياست ديني را با توجيه ضرورت مقابله با نگاه ايدئولوژيك نفي مي نمايند ، در حاليكه دولت اسلامي بايد مبتني بر سامانه اي از تفكر و آموزه هاي ديني باشد .

۳- اختلافات قومي و مذهبي :متاسفانه ميدان دادن به مطالبات و شعارهاي قومي كه در چند سال گذشته دست آويزي براي جلب آراء به حساب مي آمد ، همواره با تلاش بيگانگان براي تكرار تجربه شوروي با استفاده از احساسات قومي و مذهبي ، وسوسه سوء استفاده ضد انقلاب از اين زمينه را فراهم كرده كه وقوع درگيري و حوادث تروريستي در مناطق مختلف ايرا ن ، از جمله : كردستان ،آذزبايجان غربي ، خوزستان ، وسيستان وبلوچستان در همين راستا مي باشد .در غالب اين حوادث جاي پاي بيگانگان و حمايت آنان از گروههاي واگرا و تجزيه طلب ديده ميشود ، كه دامن زدن به مطالبات صنفي و تحريك گروههاي دانشجويي و كارگري ، جلوه ديگري از اين اقدامات تفرقه افكنانه است كه در ماههاي اخير با نمومنه هايي از آن برخورد داشته ايم به گونه اي كه حتي يك جريان دانشجويي با تابلوي انجمن اسلامي به ممانعت از تدفين شهداي گمنام در دانشگاه بر مي خيزد ، كه بي ترديد بايستي به خارج از دانشگاه و حتي خارج از كشور متصل باشد و الا در ضرورت حفظ روحيه جهادي و شهادت طلبانه در فضاي تهديد ، هيچ ترديدي وجود ندارد .

۴- وجود فساد ريشه دار وتبعيض نهادينه شده : عليرغم سپري شدن چندين سال از صدور منشور مباره با مفاسد اقتصادي ، افكار عمومي همچنان منتظر برخورد قاطع با عوامل فساد و مبارزه ريشه اي با تبعيض است .هنوز پاداش ها و دريافت هاي غير رسمي و سوء استفاده از موقعيت هاي مسئوليتي پايان نيافته و مدارك مربوط به سوء استفاده يا سوء تدبير در قراداد هاي نفتي همچنان ادامه دارد .

۵- ادامه نا كارآمدي در بخش دولتي : كارآمدي به معناي بسيج امكانات ملي براي پاسخ گويي به مطالبات مردم بوده و تامين منافع ملي ميتواند به افزايش مقبوليت نظام سياسي و آبادي و رفاه كشور منجرگردد.گرچه انتصاب مديران دلسوز و شايسته يكي از گامهاي اساسي براي نيل به هدف است اما عوامل ديگري از جمله فضاي فرهنگي و هماهنگي ساختار ها نيز در اين مقوله نقش دارند كه اصلاح آن نيازمند گذر زمان و وجود روحيه انقلابي براي تحول است .گزارش دفتر بازرسي ويژه رئيس جمهوري و قبل از آن توصيه رئيس جمهوري به استانداران ، حاكي از آن است كه حتي در انتصابات دولت اصول گرا نيز شايسته سالاري و انتصاب مديران شايسته با اشكال مواجه است.

گرچه بلوغ سياسي و مذهبي مردم ، اراده براي تحقق اهداف اسلامي را در كشور پس از تجربه تاريخي وقايع يكصد ساله اخيرو ديدن نتايج مشروطيت و نهضت ملي شدن صنعت نفت تشديد كرده و انگيزه انجام يك انقلاب بزرگ و تشكيل نظام اسلامي را پديد آورده ، اما ايجاد دولت اسلامي يكي از سخت ترين مراحل فرآيند تحقق اهداف اسلامي مي باشد ، كه نيازمند پديد آوردن سامانه اي فكري و نظري و وجود كار گزاراني شايسته و ساختاري كارآمد و جوابگوست .